تحذير من تداعيات حرب الرسوم الجمركية: لاغارد تدق ناقوس الخطر
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من العواقب الاقتصادية الوخيمة التي قد تنجم عن تصاعد حرب الرسوم الجمركية بين القوى الكبرى.
وفي كلمة لها خلال مؤتمر اقتصادي، أكدت لاغارد أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب الإجراءات الانتقامية المتبادلة، يعزز حالة عدم اليقين في الأسواق ويؤثر سلبًا على الاستثمار والتجارة الدولية.
وأوضحت أن فرض مزيد من التعريفات الجمركية لن يضر فقط بالدول المستهدفة، بل سيمتد تأثيره ليشمل الشركات والمستهلكين حول العالم، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج.
ودعت لاغارد إلى ضرورة التوجه نحو الحوار والتفاوض بدلاً من التصعيد، محذرة من أن استمرار هذه الحرب التجارية قد يدفع الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الإنتاجية، وربما تقليل عملياتها أو نقلها إلى دول أخرى.
تصاعد التوترات عالميًا وتأثيرها على الاقتصادات الكبرى
الولايات المتحدة والصين.. المواجهة التجارية تتفاقم
تتصدر الولايات المتحدة والصين مشهد الحرب التجارية، حيث يواصل كلا البلدين فرض رسوم جمركية جديدة على سلع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، مما أدى إلى اضطراب في قطاعات مثل التكنولوجيا، والزراعة، وصناعة السيارات.
وقد أثر هذا النزاع بشكل واضح على الصادرات الزراعية الأمريكية، حيث انخفضت مبيعات المنتجات الزراعية إلى الصين، في حين تواجه الشركات الصينية قيودًا مشددة على منتجاتها الإلكترونية والتكنولوجية في الأسواق الأمريكية.
وفي خطاب رسمي، دافع الرئيس الأمريكي عن سياسات الرسوم الجمركية باعتبارها وسيلة لحماية الصناعات المحلية، بينما أكدت الصين أنها سترد بالمثل على أي تصعيد جديد.
هذا الوضع دفع العديد من الشركات الكبرى إلى إعادة تقييم استراتيجياتها، حيث بدأت بعض الشركات في نقل عملياتها التصنيعية إلى دول مثل فيتنام والهند، في محاولة لتجنب تكاليف التعريفات الجمركية المرتفعة.
أوروبا.. قلق متزايد من الركود الاقتصادي
في أوروبا، تثير هذه الحرب التجارية مخاوف كبيرة، خاصة في دول تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية مثل ألمانيا وفرنسا. وتعتمد العديد من الشركات الأوروبية على سلاسل التوريد العالمية، مما يجعل أي اضطراب في التجارة العالمية تهديدًا مباشرًا للصناعات الأوروبية.
وقد أعرب المستشار الألماني، أولاف شولتز، عن قلقه من تأثير هذه النزاعات على الاقتصاد الأوروبي، داعيًا إلى موقف أوروبي موحد لحماية المصالح التجارية.
كما أشار إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الآسيوية كبديل محتمل لتعويض أي خسائر ناجمة عن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والصين.
الاقتصادات الناشئة.. أزمة في الأفق
بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الناشئة، فإن تصاعد النزاعات التجارية قد يؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية، خاصة في دول مثل الهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، التي تعتمد على التصدير إلى الأسواق الكبرى.
البنوك المركزية تتحرك لمواجهة الأزمة
مع استمرار هذه الحرب التجارية، بدأت البنوك المركزية حول العالم في اتخاذ تدابير لحماية اقتصاداتها من تباطؤ محتمل.
في الولايات المتحدة، لمح الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية تخفيف السياسة النقدية إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في التدهور، بينما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن استعداده لضخ المزيد من السيولة في الأسواق لدعم الاستقرار المالي.
وفي الصين، تتخذ الحكومة تدابير لدعم الشركات المحلية وتعزيز الإنفاق المحلي، بينما يعمل بنك اليابان المركزي على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتحفيز الاقتصاد.
مستقبل الاقتصاد العالمي.. إلى أين؟
في ظل استمرار التوترات التجارية، يطرح الخبراء تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد العالمي. هل ستلجأ الدول إلى مزيد من الحمائية لحماية اقتصاداتها، أم أن المفاوضات والتسويات ستنجح في تخفيف حدة هذه الأزمة؟
يرى بعض المحللين أن استمرار الحرب التجارية سيؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية، حيث ستسعى الدول إلى تنويع علاقاتها التجارية والاعتماد على شركاء جدد.
في المقابل، تحذر مؤسسات اقتصادية كبرى، مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، من خطورة تصاعد الحواجز التجارية، مشيرة إلى أن هذه النزاعات قد تعطل جهود التعافي الاقتصادي العالمي، خاصة بعد الأزمات الأخيرة مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
الخلاصة
يبدو أن العالم يقف أمام مفترق طرق اقتصادي، حيث تتزايد التحديات التي تفرضها الحروب التجارية، مما يهدد الاستقرار المالي والنمو العالمي.
وفي ظل هذه الأوضاع المضطربة، ستكون القرارات التي تتخذها الحكومات والبنوك المركزية في الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل الاقتصاد العالمي.